فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 55، پاییز 1398)

سرقت خودرو یکی از معضل های اجتماعی بوده و زمینه بروز برخی از جرائم دیگر را فراهم می سازد و از طرفی، یکی از دغدغه های کارآگاهان پلیس، بهره گیری صحیح از فنون جرم یابی برای جمع آوری ادله های انتساب و اثبات جرائم است. لذا این تحقیق با هدف شناخت عوامل موثر در جرم یابی سرقت خودرو انجام پذیرفته است.روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع کمی با روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم تشکیل می دهد که تعداد 82 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده تعیین شد. ابزار جمع آوری داد ه ها، پرسشنامه 24 سوالی محقق ساخته بوده است که روایی ابزار به روش سوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ با مقدار0/87 تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش های آمار استنباطی رگرسیون خطی و آزمون t تک نمونه ای بهره گرفته شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد عوامل درون سازمانی با 7/51 درصد و عوامل برون سازمانی با 5/43 درصد و در مجموع، عوامل سازمانی با 3/58 درصد تاثیر مثبت بر جرم یابی سرقت خودرو در استان قم دارد. قدر مطلق مقدار آماره تی به دست آمده در تمام متغیرها نیز نشان داد با اطمینان 95 درصد، فرضیه های پژوهش تایید می شود. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است که جهت افزایش کشف سرقت خودرو، پلیس در یک رویکرد جامع نگر از همه ظرفیت های عوامل موثر درون و برون سازمانی، باید بیش ترین بهره را ببرد و با انسجام بخشی بیشتر به اقدامات درون سازمانی، مطالبات خود را از سازمان های بیرونی در ایفای نقش موثر در جرم یابی سرقت خودرو پیگیری کند.

موضوع نوجوانان بزهکار، یکی از مسائل ناراحت کننده جوامع امروزی است و خانواده مهم ترین رکن بروز این بزهکاری را بر عهده دارد. از همین رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین نگرش به بزهکاری در نوجوانان براساس سبک های فرزند پروری انجام شده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه نوجوانان سنین 13 تا 18 سال شهر خرم آباد در سال 1396 است که تعداد 290 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های سبک های فرزند پروری بامریند و نگرش به بزهکاری فضلی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و تی گروه های مستقل استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد در بین دختران و پسران، سبک های فرزند پروری مقتدرانه با نگرش مثبت به بزهکاری، رابطه منفی و با نگرش منفی به بزهکاری، رابطه مثبت دارد. از طرفی، بین سبک های فرزند پروری مستبدانه و سهل گیرانه با نگرش مثبت به بزهکاری، رابطه مثبت و با نگرش منفی به بزهکاری، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد که در بین دختران و پسران، فقط سبک فرزندپروری مستبدانه قادر به پیش بینی نگرش مثبت به بزهکاری و در بین دختران، سبک فرزندپروری مقتدرانه قادر به پیش بینی نگرش منفی به بزهکاری بود. ولی در بین پسران، سبک های فرزند پروری مقتدرانه و مستبدانه هرکدام قادر به پیش بینی نگرش منفی به بزهکاری بودند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد نگرش مثبت به بزهکاری در بین پسران بیشتر از دختران و نگرش منفی در بین دختران بیشتر از پسران بود و با توجه به اهمیت سبک های فرزند پروری در پیش بینی نگرش به بزهکاری نوجوانان، ضروری به نظر می رسد مسئولان بهداشت روان نوجوانان و خانواده ها به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند.

عرفان های نوظهور هیچگونه اصالت و صبغه دینی نداشته و راه معنویت را از دیانت جدا کرده است و در تضاد کامل با عرفان اصیل اسلامی هستند که در عصر حاضر به عنوان یکی از تهدیدها و آسیب های جدی نظام ج.ا.ایران و ابزاری برای پیشبرد اهداف جنگ نرم دشمنان علیه نظام محسوب می شوند. از همین رو، این تحقیق به بررسی نحوه رفتار ضابطان دادگستری به ویژه دستگاه های اطلاعاتی با فعالیت عرفان های نوظهور پرداخته است. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه تحقیقات معتبر، کتب، مقالات، قوانین و مقررات موجود، آراء محاکم قضایی و وبگاه های اینترنتی معتبر انجام شده است و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی - تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان داد فعالیت عرفان های نوظهور در قوانین جزایی ایران جرم انگاری نشده است و اقدامات مقابله ای مراجع قضایی و ضابطان دادگستری به دلیل عدم وجود پشتوانه قانونی، به نتیجه مطلوبی نمی رسد. نتیجه گیری: عدم جرم انگاری و وجود خلا تقنینی، یکی از موانع و چالش های مقابله با فعالیت عرفان های نوظهور و از عوامل اصلی رشد قارچ گونه آن در ایران محسوب می شود و لازم است طرح مقابله با گروه های انحرافی که بیش از شش سال است در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است، تصویب و اجرایی شود.

قتل های ناموسی یکی از انواع قتل هایی است که بیشتر در جوامع عشایری و سنتی تحت تاثیر هنجارهای قبیله ای، عصبیت قومی، ساختار پدرسالارانه، فشار اجتماعی و غیره به وقوع می پیوندد. تاثیر روانی این نوع قتل ها در جامعه، نگارنده را بر آن داشت تا پژوهشی با هدف تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر بر قتل های ناموسی در مقایسه با سایر قتل ها در استان های خوزستان، کرمانشاه و ایلام از سال 1391- 1395 انجام دهد. روش تحقیق: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع علی - مقایسه ای است. جامعه آماری آن شامل کلیه صاحب نظران و متخصصان در امر رسیدگی به قتل های ناموسی و سایر قتل ها است که اندازه نمونه با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر محاسبه شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که داده های به دست آمده با استفاده از آزمون فریدمن و ویلکاکوسن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها: براساس نتایج آزمون فریدمن و ویلکاکوسن، کلیه فرضیه های تحقیق به جز تاثیر عوامل اقتصادی بر قتل های ناموسی مورد تایید قرار گرفت. به طوری که بیش ترین تاثیر بر قتل های ناموسی مربوط به مسائل فرهنگی و کمترین تاثیر مربوط به مسائل اقتصادی است. نتایج نشان داد مولفه های فقر فرهنگی، آداب و رسوم قبیله ای، تعصب قبیله ای و ناموسی، نظارت اجتماعی شدید بر زنان، ساختار خشن جامعه سنتی، فرهنگ پدرسالاری و ازدواج اجباری از موثرترین عوامل ارتکاب قتل های ناموسی در مقایسه با سایر قتل ها است که اصلاح الگوی فرهنگی جوامع سنتی با نظارت سازمان ها و دستگاه های مسئول می تواند موثرترین راه مقابله با این پدیده باشد.

اغلب کشورها سیاست های مشخصی را برای مبارزه با جرائم اقتصادی در نظر گرفته اند که سیاست جنایی تقنینی بخشی از این سیاست هاست و پلیس به عنوان یکی از نهادهای عدالت کیفری، طبق قانون در حوزه کشف جرائم اقتصادی نقش ایفا می کند. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های قانونی پلیس در کشف جرائم اقتصادی و شناسایی چالش های تقنینی در زمینه مبارزه با این جرائم انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع کیفی و به لحاظ روش اجرا، توصیفی- تحلیلی است. داده های مربوط به شیوه اسنادی و با واکاوی دقیق قوانین، مقررات، اسناد موجود و بررسی نظریه های حقوق دانان و جرم شناسان صاحب نظر جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین نامه های لازم الاجرا و سایر اسناد موجود الزام آور، درباره به کارگیری ضابطان ویژه به خصوص پلیس های تخصص محور ساکت بوده و این سکوت مشکلات و آسیب هایی در روند مبارزه با جرائم اقتصادی ایجاد کرده است. نتیجه گیری: با توجه به شواهد موجود از جمله دادگاه های ویژه، روند مبارزه با جرائم مورد بحث به سمت افتراقی سازی حرکت کرده که مبتنی بر سرعت، دقت و جدیت است. در این میان، خلاهای قانونی موجب می شود تا واکنش های پلیس در زمینه کشف با دشواری همراه شده و رفع آسیب های شناسایی شده در این پژوهش می تواند موجب ارتقای عملکرد پلیس شود.

آگاهی از علل و انگیزه های جرم و جنایت به ویژه قتل نفس و پیشگیری از آن از اهم وظایف نهادهای اجتماعی مانند قوه قضائیه و نیروی انتظامی است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی انگیزه ها و عوامل وقوع قتل در استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر به صورت تحلیل محتوای کمی انجام شده و جامعه آماری آن شامل کلیه پرونده های قتل ثبت شده در پلیس آگاهی استان در طول سال های 1390 تا 1395 است که به صورت تمام شمار بررسی و تمامی عوامل مربوط به اطلاعات دموگرافیک قاتلان و مقتولان از جمله سن، تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و غیره و همچنین علل و انگیزه احتمالی آن ها استخراج شده است و داده های حاصله به صورت توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که علل و انگیزه قتل در استان آذربایجان شرقی در سال های 90 تا 95 عمدتا مسائل اخلاقی، اختلافات خانوادگی و نزاع بوده است. نتیجه گیری: تحلیل یافته ها نشان می دهد که از طریق برنامه های فرهنگی، جامعه شناختی و آموزشی، می توان وقوع قتل در استان را کاهش داد.

قانون گذار ایران در راستای مقابله با سرقت و کلاهبرداری سایبری، اقدام به جرم انگاری آن بدون توجه به لزوم تعیین مجازات متناسب کرده که این موضوع نشان دهنده دیدگاه تک بعدی سیاست جنایی ایران است. در همین راستا، پژوهش حاضر در نظر دارد با تطبیق سیاست جنایی ایران و آمریکا نحوه جرم انگاری جرائم مذکور را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

تحقیق حاضر با توجه به نحوه گردآوری داده ها به روش اسنادی بوده که در این راستا ضمن مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع از جمله کتب، پایان نامه ها و مقالات معتبر علمی، قوانین حوزه جرائم کلاهبرداری و سرقت سایبری ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مطالعه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان داد قانون گذار آمریکا، در رابطه با جرائم کلاهبرداری و سرقت سایبری، اقدام به جرم انگاری مصداقی کرده و برای هرکدام مجازات خاص در نظر گرفته است، در صورتی که در سیستم حقوقی ایران، قانون گذار عنوان کرده اگر اعمال مندرج در مواد 12 و 13 قانون جرائم رایانه ای همراه با بردن یا ربودن مال دیگری شود، عنوان مجرمانه دارد و توجهی به انواع مصادیق این جرائم و تمایز آن ها نکرده است. نتیجه گیری: برای داشتن قانونی کارآمد و پیشگیرانه در ایران در رابطه با جرائم کلاهبرداری و سرقت سایبری، توجه به بخشی از سیاست جنایی آمریکا شامل جرم انگاری مصادیق مختلف و ذکر تعاریف هر یک از این جرائم مثل فیشینگ، می تواند در صورت بومی سازی، موثر و کارآمد باشد، لذا پیشنهاد می شود اقدامات لازم در جهت اصلاح قانون جرائم کلاهبرداری و سرقت سایبری به منظور برطرف ساختن نقاط ضعف قانون در دستور کار مراجع ذی صلاح قرار گیرد.

اقدامات جریان های تکفیری و رقابت ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای در قالب جنگ های نیابتی به بهانه مقابله با تکفیر، باعث بروز بحران و تداوم ناامنی در کانونی ترین نقطه خاورمیانه شده و پیامدهای سیاسی و امنیتی بسیاری را به وجود آورده است که این پژوهش به تحلیل و تبیین این پیامدها در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

پژوهش حاضر از نظر ماهیت داده ها، کیفی که با استفاده از تکنیک نظریه زمینه ای انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، 20 نفر از نخبگان سیاسی و امنیتی و مطلعان دانشگاهی در سطح راهبردی بوده که به صورت هدفمند و از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته، نسبت به جمع آوری داده ها و اطلاعات از آن ها اقدام شده و سپس بر مبنای نظریه زمینه ای، تحلیل و اعتباریابی شده است.

یافته های تحقیق نشان داد در بخش شرایطی، مقوله های سیاسی شدن موضوعات فرهنگی و اجتماعی، کاهش احساس امنیت، ترویج افراط گرایی مذهبی، نفی جمهوریت و مشارکت سیاسی، تلاش برای تضعیف نظام و ترویج قوم گرایی، در بخش فرآیندی، مقوله های افراط گرایی و خشونت سازمان یافته، ضعف در مدیریت موضوعات سیاسی، چالش اقتدار و مشروعیت دولت عراق و سوریه، ایران هراسی، خلا نظم امنیتی کارآمد، تسلط و نفوذ غرب و اسرائیل بر جریان های تکفیری، پشتیبانی مالی و تجهیزاتی عربستان و هم پیمانان از تکفیر، در بخش راهبردی، مقوله های ایجاد ناامنی در داخل، تضعیف محور مقاومت و امنیت سازی برای اسرائیل و تسلط بر منطقه و در بخش پیامدی، کاهش امنیت سیاسی، انتقال ناامنی به داخل حوزه سرزمینی و تهدید منافع ایران در منطقه احصاء شد. نتیجه گیری: براساس یافته ها و مدل پارادایمی مقاله، مولفه ها و شرایط علی و زمینه ای در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای ظهور و بروز افراط گرایی مذهبی وجود داشته و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، راهبردهای خود را متناسب با آن ترسیم و با فرآیندها و مکانیزم های داخلی و خارجی، افراط گرایی را ایجاد کرده اند که پیامد آن انتقال ناامنی به ج.ا.ایران بوده است.